barbie_douce الخميس 26 أبريل 2007, 11:06دق الخبراء البيئيون ناقوس الخطر حول المستقبل البيئي الذي ينتظر المغرب وباقي الدول العربية والعالم كله، وذلك نتيجة التأثير السلبي لظاهرة الاحتباس الحراري، الناتجة عن انبعاث الغازات السامة.
وقد صرح الدكتور محمد جليل المسئول عن مشروع دراسة آثار الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية بالمغرب؛ عن نتائج دراسات مستقبلية للبيئة المغربية، أوضحت أن مصادر المياه ستنخفض بنسبة 15% بحلول عام 2020، وأن درجة حرارة الأرض سترتفع من 0.7 إلى درجة كاملة. كما أن ظاهرة الجفاف ستزداد حدة وسينخفض إنتاج المواد الفلاحية بنسبة 10% خلال سنة فلاحية عادية وبنسبة 50% خلال سنة جافة.
وأكد الخبراء البيئيون في ندوة احتضنتها مدينة الرباط مساء الخميس 18 يناير 2007 حول التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، أن سنوات قاسية من الجفاف وانجراف التربة والعواصف القوية تهدد المغرب بعد حوالي عقد من الزمن؛ ما لم يتدارك المسئولون المشكل ويسارعوا إلى إيجاد حلول تعترف بالمشاكل الموجودة من جهة، وتضع الخطط الكفيلة بتكييف نمط العيش الفلاحي والاقتصادي مع التغيرات السلبية الحاصلة بالبلاد على المستوى البيئي من جهة أخرى.
وتابع الدكتور جليل تصريحه لشبكة إسلام أون لاين.نت قائلا: "إن الفلاحة والغابات هي أول ما سيتأثر وبشكل كبير من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث سترتفع درجة ملوحة مياه البحر، كما سيرتفع منسوب مياه السواحل المغربية بنسبة تتراوح ما بين 2.6 و15.6 سم بحلول عام 2020". ولم يفت الدكتور جليل أن يؤكد على أن نسبة سقوط الأمطار ستنخفض هي الأخرى بنسبة 4%.
المسئول الأول
وأكد الدكتور محمد عليبو الخبير المغربي في مجال البيئة والتحولات المناخية، أن الدولة هي المسئول الأول عن مراقبة وتطبيق القوانين ذات العلاقة بحماية البيئة، وهي المعنية بإيجاد منظومة قانونية جديدة تفرض احترام شروط السلامة البيئية، وتسد الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
واعتبر عليبو أن خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاث الغازات السامة وغيرها تكمن في أنها تصيب البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالخلل، حيث تؤثر سلبا على المصادر المرتبطة بحياة الإنسان كالماء والفلاحة.
من جهته شدد الدكتور محمد جليل على أن دراسة أجريت على بعض المناطق الطبيعية في المغرب، منها ما هو ساحلي ومنها ما هو داخل البلاد، أثبتت أن هناك كوارث في انتظار البلاد، أهمها انجراف التربة والجفاف وارتفاع منسوب المياه الساحلية، وكلها ستؤثر سلبا وبشكل كبير على نمط عيش المغاربة.
الغازات السامة
واعتبر الخبراء المغاربة أن مجالات الطاقة والنقل، والفلاحة، والتصنيع، والغابات، والمخلفات الاستهلاكية؛ تشكل كلها العناصر المسئولة عن انبعاث الغازات السامة، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وثاني أكسيد الآزوت (الناتج عن وسائل النقل).
وحسب دراسات مناخية فإن عام 1999 على سبيل المثال شهد انبعاث 54631 كيلو طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، استأثر منها قطاع إنتاج الطاقة بـ57%، والفلاحة والغابات بـ7% لكل منهما، مقابل 6% فقط للقطاع الصناعي و5% للمخلفات الاستهلاكية.
وتجرى في الوقت الحاضر دراسة مماثلة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها على التحول المناخي المغربي ستعلن نتائجها خلال ندوة صحافية في شهر فبراير المقبل، توضح كل المؤشرات أن نتائجها لا تبعث على التفاؤل.
ثقافة بيئية
وردا على سؤال أحد الحضور بالندوة حول دور الخبراء في ردم الهوة بين الحقائق المناخية من جهة، ودوائر اتخاذ القرار من جهة ثانية، وفئات المجتمع المختلفة من جهة ثالثة، أجاب كل من الدكتور عليبو والدكتور جليل بأن أبحاث الخبراء وخلاصات جهودهم -للأسف- تختزل في توصيات لا تسمن ولا تغني من جوع، وتذهب سدى نتيجة عدم إعطائها الاهتمام اللازم.
ويقول الخبيران إنه آن الأوان لكي يتم إيجاد ثقافة بيئية توضح أهمية التحولات المناخية للصغار والكبار، وأن يتم تحفيز المجتمع المدني من جمعيات وتنظيمات سياسية للتحرك والضغط على المسئولين للاستجابة لتوصيات الخبراء، ووضعها على محمل الجد لتفادي السيناريو الأسوأ في المستقبل.
وشدد متدخلون في الندوة من جانبهم على أنه من الأهمية بمكان وضع الخطط العلمية وإيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذها ومراقبتها، ليكون الهدف منها تكييف مستقبل البلاد مع التحولات المناخية، سواء تعلق الأمر بالمجال الفلاحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
باربي
