جاء في تقرير للبنك الدولي، أن حاجة الفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة ناتجة عن سياسة إسرائيل التي تستولي على الجزء الأكبر منها.
وقال التقرير: أن الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع تعتمد اعتمادا كليا على منابع شحيحة من المياه التي تُشرف عليها إسرائيل بشكل واسع، لكن قواعد إدارة المياه، والحصص المنصوص عليها بين الفلسطينيين وإسرائيل في اتفاق أوسلو للسلام بين الجانبين، لا تُلبي حاجيات الشعب الفلسطيني.
أضاف التقرير: أن القدرات غير المتكافئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلى جانب قواعد إدارة المياه، تُرجمت بقيود قاسية في التنمية واستعمال وإدارة موارد المياه لدى الفلسطينيين، حيث أن إمكانية الوصول إلى منابع المياه غير ملائمة.
ومنذ العام 2000 زادت القيود الناتجة عن الحواجز الإسرائيلية من الحد من وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه، في حين أن استهلاك المياه لكل فرد، هو حوالي أربع مرات أكبر في الكيان الإسرائيلي منه في الأراضي الفلسطينية، وكشف التقرير إلى أن إسرائيل أقامت بنية تحتية وإدارة فعالة، في حين أن الاستثمارات في قطاع غزة والضفة الغربية هبطت إلى مستويات قياسية، كما أنها غير فعالة.
المصدر: مجلة ماجد العدد الصادر بتاريخ 07 شعبان 1430